هدف اصلی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار این است که موانع و پیچیدگیهای اداری که سالها جلوی راه شروع یا توسعه کسبوکارها بوده را حذف یا کم کند و فرایند صدور مجوز را سریع، شفاف و قابل پیشبینی کند.
این قانون دنبال چند هدف کلیدی است:
- کاهش بروکراسی و زمان انتظار
- قبلاً گرفتن یک مجوز ممکن بود ماهها طول بکشد و بین سازمانها پاسکاری شود؛ این قانون با ایجاد «درگاه ملی مجوزها» و مهلت قانونی کوتاه، این زمان را کاهش میدهد.
- شفافیت و جلوگیری از رانت
- همه مراحل، شرایط و مدارک لازم برای هر مجوز باید آنلاین و شفاف باشد تا امکان سلیقهای رفتار کردن یا پنهانکاری از بین برود.
- دسترسی عادلانه به فرصتها
- هر کسی که شرایط قانونی را دارد، بدون نیاز به روابط یا نفوذ، بتواند مجوز بگیرد.
- توسعه کسبوکار و ایجاد اشتغال
- با آسانتر شدن شروع کار، تعداد کسبوکارهای جدید و سرمایهگذاریها افزایش پیدا میکند، که به رشد اقتصادی و ایجاد شغل کمک میکند.
- دیجیتالیسازی فرآیندها
- به جای مراجعه حضوری و کاغذبازی، همه چیز از طریق سامانه ملی انجام میشود و شناسه یکتا برای مجوز صادر میشود.
زمان تصویب و ابلاغ
- این قانون با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در جلسه علنی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ مجلس تصویب شد و توسط رئیسجمهور در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ گردید.
ساختار اصلی و مفاد کلیدی
الف) ماده ۷ مکرر – تفکیک مجوزها
- مجوزهای تأییدمحور:
- مربوط به فعالیتهایی مانند حوزه سلامت، محیطزیست، امنیت ملی و نظایر آن که مستلزم بررسی تخصصی هستند.
- تا ۳ ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، این مجوزها باید در «درگاه ملی مجوزها» ثبت شوند؛ در غیر این صورت و با تأیید هیأت مقرراتزدایی و هیأت وزیران، بهصورت خودکار ثبتمحور تلقی میشوند
- مجوزهای ثبتمحور:
- دریافت نتیجه پس از تکمیل ثبتنام در درگاه ملی؛ نیازی به طی مراحل تأیید ندارد.
- در صورت ثبتنام کامل، ظرف سه روز کاری مجوز آنلاین با شناسه یکتا صادر میشود و اطلاعات آن به نهادهای مرتبط و عموم منتشر میگردد
ب) شفافیت، تعهد و نظارت
- متقاضیان باید فرم تعهد به رعایت استانداردهای حرفهای و قوانین را امضا کنند.
- در صورت خلافگویی در ثبت اطلاعات، مجوز باطل و متقاضی تا دو سال از خدمات سامانه محروم خواهد شد
ج) مکانیزم اعتراض و تغییر وضعیت مجوز
- اگر مرجع صدور در زمان مقرر پاسخ ندهد، موافقت تلقی شده و مجوز بهطور خودکار صادر میشود. مسئولیت حقوقی آن همچنان بر عهده مرجع مربوطه خواهد بود
- در صورت اعتراض به وضعیت ثبتمحور، امکان درخواست تبدیل به تأییدمحور وجود دارد، در صورت تأیید هیأت مقرراتزدایی و هیأت وزیران
د) استعلام و شناسه یکتا
- ۶ ماه پس از اجرایی شدن قانون، استعلام، تمدید یا ابطال مجوز صرفاً از طریق شناسه یکتای آن در درگاه ملی ممکن خواهد بود.
- برای مجوزهایی که قبل از این قانون صادر شدهاند، در صورت درخواست متقاضی، شناسه یکتا لازم صادر میشود؛ در غیر این صورت پس از ۲ سال فاقد اعتبار محسوب میشوند.
ه) اصلاح زیرساختهای قانونی و بانکی
- ماده ۳۰: وزارت اقتصاد موظف است طی ۶ ماه، پایگاه اطلاعاتی مقررات محیط کسبوکار را روزآمد کند؛ دستگاهها نیز باید پیشنویس آییننامهها را پیش از صدور منتشر کنند تا امکان اظهار نظر فراهم شود .
- ماده ۳۱: بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کرده و بانکها طی یک سال سامانهای جهت ثبت قراردادها فراهم کنند.
جمعبندی
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با هدف کاهش موانع اداری، افزایش شفافیت و تسریع در فرآیند صدور مجوزها طراحی شده است. این قانون، با تفکیک مجوزها به ثبتمحور و تأییدمحور، الزام به استفاده از سامانه ملی و ایجاد سازوکارهای نظارتی، تسهیلات قابل توجهی برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.
برای دسترسی به متن قانون کلیک کنید.
