قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ / March 13, 2024) با هدف ارتقاء ظرفیت تأمین مالی در بخشهای زیرساختی و تولیدی کشور، امکانات جدیدی را فراهم آورده است. در ادامه، مهمترین نکات آن را مرور میکنیم:
تصویب و اجرایی شدن
-
این قانون در جلسه علنی مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ تصویب و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
تعاریف کلیدی و اهداف:
-
طرحهای زیرساختی: شامل پروژههایی نظیر تأمین یا انتقال انرژی، آب، اینترنت، راه، راهآهن، فرودگاه، بندر و …
-
طرحهای تولیدی: مرتبط با تولید کالا یا خدمات، در چارچوب سیاستهای حمایتی داخلی
-
نهادهای مالی و وثیقهپذیر: مانند مؤسسات اعتباری، صندوقهای تضمین، کارگزاری فاکتورینگ، تأمین سرمایه، دستگاههای اجرایی و …
نهاد راهبری
شورای ملی تأمین مالی
این شورا با ترکیبی از وزرای اقتصادی، صنعت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بورس تشکیل و وظایف زیر را بر عهده دارد:
-
توسعه هماهنگی میان بازارهای پول، سرمایه و بیمه
-
طراحی الگوهای نوین تأمین مالی برای طرحهای زیربنایی و تولید
-
تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک
-
تشویق پروژههای تصفیه، بازیافت، تهاتر، پیشخرید یا خرید تضمینی
-
تقویت نظام اعتبارسنجی و دادههای اعتباری
-
توسعه ابزارها و نهادهای تضمینی
-
تعریف و گسترش داراییهای قابل وثیقه و انتشار اوراق وثیقهای
سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری:
طبق ماده (۲۵)، سازمان سرمایهگذاری موظف است با همکاری اتاقها (بازرگانی، تعاون، اصناف) در عرض ۳ ماه از لازمالاجرا شدن قانون، سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور را راهاندازی کند. این سامانه اطلاعات پروژهها را در قالب ظرفیتها، مزیتها، نیازها و فرصتها، به صورت چندزبانه ارائه میدهد.
جمعبندی:
این قانون با تقویت چارچوبهای تأمین مالی، ایجاد ابزارهای نوین، و فراهمکردن شفافیت از طریق سامانه جامع، تلاش دارد سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی و زیرساختی را تسهیل کرده و به رشد اقتصادی سرعت بخشد.
برای دسترسی به متن قانون کلیک کنید.
